مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٤

1 - إذا كان عدم القبض بسبب امتناع البائع عن تسليم المبيع ولو لقبض عنه فعليه ضمانه ، لأنه كغاصب - ٢ - إذا كان المبيع مما يحتاج لحق توفيه ، بان كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا ، إلا إذا امتنع المشترى عن قبضه . - المبيع بوصف أو رؤية سابقة على العقد ، لأنه يتعلق به حق توفية أشبه ما لو اشترى بنحو كيل . ٤ - التمر المبيع على الشجر قبل جذاذه . مادة (١٠٢) : *** تلف المبيع أو الثمن (1) إذا تلف كل المبيع الذي يضمنه البائع بآفة سماوية انفسخ العقد ، وإن كان التلف في بعض المبيع فالمشترى بالخيار بين إمساك الباقى بقسطه من الثمن ، وبين الرد ، و استرداد ما دفع . (ب) إذا كان التلف في كل المبيع أو بعضه بفعل البائع ، أو أجنبي كان المشترى بالخيار ، بين فسخ العقد واسترداد الثمن ، وبين الإمساك والرجوع على المتلف بالبدل ร ١٦٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.