1 - إذا كان عدم القبض بسبب امتناع البائع عن تسليم المبيع
ولو لقبض عنه فعليه ضمانه ، لأنه كغاصب
-
٢ - إذا كان المبيع مما يحتاج لحق توفيه ، بان كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا ، إلا إذا امتنع المشترى عن قبضه . - المبيع بوصف أو رؤية سابقة على العقد ، لأنه يتعلق به حق
توفية أشبه ما لو اشترى بنحو كيل .
٤ - التمر المبيع على الشجر قبل جذاذه .
مادة (١٠٢) :
***
تلف المبيع أو الثمن
(1) إذا تلف كل المبيع الذي يضمنه البائع بآفة سماوية انفسخ العقد ، وإن كان التلف في بعض المبيع فالمشترى بالخيار بين إمساك الباقى بقسطه من الثمن ، وبين الرد ،
و استرداد ما دفع .
(ب) إذا كان التلف في كل المبيع أو بعضه بفعل البائع ، أو أجنبي كان المشترى بالخيار ، بين فسخ العقد واسترداد الثمن ، وبين الإمساك والرجوع على المتلف بالبدل
ร
١٦٤
ص ١٦٤