مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٣

مادة (۱۰۱) : يضمن المشترى المبيع بعد قبضه مطلقا ، ويضمنه قبل قبضه ، إلا في الأحوال الآتية : ١ - إذا كان عدم القبض بسبب امتناع البائع عن تسليم المبيع . المبيع بكيل أو عد أو وزن أو ذرع ، إلا إذا امتنع المشترى عن قبضه . ٣ - - المبيع بوصف أو رؤية متقدمة . ٤ - النمر المبيع على الشجر قبل جنيه . إيضاح المبيع من ضمان المشترى بعد القبض مطلقاً ، وكذا قبل القبض في المعين ، لقول ابن عمر مضت السنة : ( إن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع ، إلا في الأحوال الآتية : فهو من ضمان البائع . ١٦٣
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.