مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٢

إيضاح (1) يسرى حكم المادة السابقة ، في جواز التصرف ومنعه على كل عوض ملك بعقد ، فسخ العقد بهلاكه قبل قبضه ، كأجرة معينة في إجارة ، وعوض معين في صلح بمعنى بيع ونحوها . وكذا إذا كان العقد لا ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض كعوض خلع ، وعتق و مهر و مصالح به عن دم عمد ، وأرش جناية ، وقيمة متلف و نحوه كعوض طلاق . (ب) إذا تلف العوض الذى لا ينفسخ العقد بهلاكه ، فإن كان التلف بآفة سماوية وجب على الباذل ، وإن كان بفعل آدمى ، وجب على على المتلف مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما لبقاء العقد وتعذر تسليمه أما من تعين ملكه الذي آل إليه بلاعقد معاوضة ، كإرث ووصية وغنيمة ووديعة ومال شركة وعارية ، فله التصرف فيه قبل قبضه . وذلك لعدم ضمانه بعقد معاوضة ، فلاسكه عليه تام ، لا يتوهم غرر الفسخ فيه . *** ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.