مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦١

أما إذا يسع مكيل ونحوه جزافاً كصبرة متعينة ، وثوب ، جاز التصرف فيه قبل قبضه نصا ، لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشترى ، ولأن التعيين كالقبض . (ب) للمشترى التصرف قبل القبض فيما تقدم في الفقرة السابقة بما يأتي : ا - التصرف في المبيع بالعتق . ۲ - جمله مهرا . الخلع عليه لاغتفار الغرر فيه . - الوصية به ، لأنها ملحقة بالإرث . مادة (١٠٠) : *** (1) يسرى حكم المادة السابقة على كل عوض ملك بعقد ، سواء كان العقد ينفسخ بهلاك العوض ، أو لا ينفسخ . (ب) إذا كان العقد لا ينفسخ بهلاك العوض ، وكان التلف بآفة فضمان العوض على الباذل ، وإن كان بغيرها فعلى المتلف (۱) (۱) كشاف القناع ۸۳ ، منتهى الارادات ۰۱ ۰۲ (۱۱) تقنين الشريعة جـ٢ - ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.