أما إذا يسع مكيل ونحوه جزافاً كصبرة متعينة ، وثوب ، جاز التصرف فيه قبل قبضه نصا ، لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته
الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشترى ، ولأن التعيين كالقبض .
(ب) للمشترى التصرف قبل القبض فيما تقدم في الفقرة السابقة
بما يأتي :
ا - التصرف في المبيع بالعتق .
۲ - جمله مهرا .
الخلع عليه لاغتفار الغرر فيه . - الوصية به ، لأنها ملحقة بالإرث .
مادة (١٠٠) :
***
(1) يسرى حكم المادة السابقة على كل عوض ملك بعقد ، سواء كان العقد ينفسخ بهلاك العوض ، أو لا ينفسخ . (ب) إذا كان العقد لا ينفسخ بهلاك العوض ، وكان التلف بآفة فضمان العوض على الباذل ، وإن كان بغيرها
فعلى المتلف (۱)
(۱) كشاف القناع ۸۳ ، منتهى الارادات ۰۱
۰۲
(۱۱) تقنين الشريعة جـ٢ - ١٦١
ص ١٦١