مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٠

- ما قبضه شرط لصحة عقده (ب) للمشترى التصرف قبل القبض فيما نص عليه في الفقرة السابقة بما يأتي . ۱ – التصرف في المبيع بالعتق . ۱ - جمله مهراً . - الخلع عليه ٤ - الوصية به • (1) إيضاح (1) من اشترى شيئاً بكيل ، أو وزن ، أو عد أو ذرع ، أو اشتراه بوصف ، او رؤية متقدمة على العقد ، أو اشترى ما قبضه شرط لصحة العقد ، كصرف وسلم وروى بربوى لم يصح تصرفه في شيء مما تقدم قبل قبضه ، ولو لبائعه ، ولا الاعتياض عنه ، ولا أجارته ولا هبته ولو بلا عوض ، ولا رهنه ولو قبض ثمنه ، ولا الحولة عليه ، ولا الحوالة به ، لحديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) متفق عليه . وهو يشمل بيعه لبائعه وغيره . وكان الطعام مستعملا يومئذ غالبا فيما يكال ويوزن ، وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفيه ، ولأنه من ضمان بائع . (1) كشاف القناع ص ۷۹ ، ۸۳ ، منتهى الارادات ٤٩ ،
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.