مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥٩

ولا غيره ، إلا بالعتق فينفذ لقوته وسريانه وتشوف الشارع إليه . ويضمن المشترى المقبوض يبيع فاسد كالغصب ، ويلزمه رد النماء المتصل والمنفصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده انتفع به أولا . وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف أو أتلف فعاليه ضمانه بقيمة. بيلد وقبضه فيه إن كان متقوما ، وإلا فيمثله . وإذا تصرف المشترى فى البيع الفاسد يبيع أو نحوه لم يصح ، لأنه باع ملك غيره بغير إذن ، وعلى من اشترى منه رد المبيع إلى البائع الأول، لأنه مالكه . والبائعه أخذه حيث وجده ، ويرجع المشترى الثاني بالتمن على الذى باعه ، ويرجع الأول على بائعه . فان تلف في يد الناني فللبائع مطالبته من شاء منهما . لأن الأول ضامن والثاني قبضه من يد ضامنه بغير إذن صاحبه فكان ضامنا . مادة (۹۹) : (۱) لا يصح تصرف المشترى في المبيع قبل القبض فيما يأتي : 1 - المبيع بكيل ، أو عد ، أو وزن ، أو ذرع . - المبيع بوصف أو رؤية متقدمة على العقد . .
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.