مادة (۹۸) :
التصرف في المبيع
(1) ينتقل الملك بالعقد الصحيح ، ويلزم البيع بعقد
لا خيار فيه .
(ب) المقبوض بعقد فاسد لا يملك بالقبض ، ولا ينفذ تصرف القابض فيه ، ويضمنه ، ويلزمه رد نمائه المنفصل والمتصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في يده . وإن نقص ضمن
نقصه ، وإن تلف فعليه قيمته يوم تلفه إن كان من متقوما،
وإلا فيمثله (۱) .
إيضاح
(1) ينتقل الملك بالعقد الصحيح ، ويلزم البيع بعقد لا خيار فيه ، ولكل من المتبايعين حق التصرف فيما صار إليه من ثمن أو مثمن ، إلا فيما يشترط فيه القبض مما يحتاج لحق توفية ، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه كما سياني (ب) المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ، ولا ينفذ تصرفه فيه يبيع ،
(١) كشاف القناع ٤٣ ، ۸۱، ۸۳ ، منتهى الإرادات صفحة ٥١ ، الشرح
۱۱۷ ، ۵۸،۰۷
١٥٨
ص ١٥٨