مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥٨

مادة (۹۸) : التصرف في المبيع (1) ينتقل الملك بالعقد الصحيح ، ويلزم البيع بعقد لا خيار فيه . (ب) المقبوض بعقد فاسد لا يملك بالقبض ، ولا ينفذ تصرف القابض فيه ، ويضمنه ، ويلزمه رد نمائه المنفصل والمتصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في يده . وإن نقص ضمن نقصه ، وإن تلف فعليه قيمته يوم تلفه إن كان من متقوما، وإلا فيمثله (۱) . إيضاح (1) ينتقل الملك بالعقد الصحيح ، ويلزم البيع بعقد لا خيار فيه ، ولكل من المتبايعين حق التصرف فيما صار إليه من ثمن أو مثمن ، إلا فيما يشترط فيه القبض مما يحتاج لحق توفية ، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه كما سياني (ب) المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ، ولا ينفذ تصرفه فيه يبيع ، (١) كشاف القناع ٤٣ ، ۸۱، ۸۳ ، منتهى الإرادات صفحة ٥١ ، الشرح ۱۱۷ ، ۵۸،۰۷ ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.