مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥٧

(ب) إذا قبض المشترى المكيل ونحوه جزافاً مع سكونه ثقة بقول البائع ، ثم وجده ناقصاً ، فالقول قول القابض بيمينه في قدره إن كان المبيع أو بعضه مفقوداً ، أو اختلفا في بقائه على حاله ، فإن كان باقياً كله واتفقا على بقائه على حاله ، أو ثبت ذلك ببينة ، اعتبر بالكيل ، أو الوزن أو العد (۱) . إيضاح (1) إذا قبض المشترى المكيل ونحوه جزافاً وصدق القابض البائع ، في قدر المبيع ، برىء البائع من عهدته ، فتلفه على قابض . ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه . (ب) إذا قبض المشترى جزافاً ما اشتراء بكيل ونحوه ، ثقة بقول باذل أنه قدر حقه بأن لم يحضر كيله، أو وزنه ، ثم اختبره فوجده ناقصاً قبل قوله بيمينه مع قدر نقصه لأنه منكر ، والقول قول المنكر بيمينه . هذا إذا كان المقبوض قد تلف كله أو بعضه . أو اختلفا في بقائه على حاله أما إذا اتفقا على بقائه على حاله ، أو ثبت يبيته أنه باق كله على حاله أعيد كيله ، أو وزنه ماداما قد اتفقا على بقائه على حاله . • *** (۱) کشاف القناع صفحة ٧٩ ، ۸۰ ، منتهى الارادات صفحة ٥٣ .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.