L
دة (٩٦) : يصح
لن عليه الحق أن يفوض صاحبه
فى قبضه ثم إن وجد المستحق المقبوض زائدا زيادة لا يتغابن
(1).
بها لزمه الأخبار بذلك ولا يجب عليه الرد بلا طلب . (۱)
ايضاح
يصح لمن عليه الحق أن يفوض صاحب الحق في قبضه بان يقول من عليه حق لر به اكتله من هذه الصبرة . فان وجد القابض المقبوض زائداً قدراً لايتعاين به عادة لزمه الإخبار بذلك ولا يجب عليه رد لزائد بلا طلب ، بخلاف ما إذا كانت الزيادة يتغاين بها فإنه لا يلزمه الإخبار. صاحب الحق من عليه الحق في القبض ، كأن كما يصح أن
ينيب
يدفع له الإناء ويقول له كله
(مادة (۹۷) :
***
(1) إذا قبض المشترى المكيل ونحوه جزافا وصدق
البائع فى قدر المبيع برئت ذمة البائع ، وليس للقابض بعد
ادعاء النقص .
(۱) کشاف القناع صفحة ٨١ ، ٨٤ ، منتهى صفحة ٥٣
١٥٦
ص ١٥٦