مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥٦

L دة (٩٦) : يصح لن عليه الحق أن يفوض صاحبه فى قبضه ثم إن وجد المستحق المقبوض زائدا زيادة لا يتغابن (1). بها لزمه الأخبار بذلك ولا يجب عليه الرد بلا طلب . (۱) ايضاح يصح لمن عليه الحق أن يفوض صاحب الحق في قبضه بان يقول من عليه حق لر به اكتله من هذه الصبرة . فان وجد القابض المقبوض زائداً قدراً لايتعاين به عادة لزمه الإخبار بذلك ولا يجب عليه رد لزائد بلا طلب ، بخلاف ما إذا كانت الزيادة يتغاين بها فإنه لا يلزمه الإخبار. صاحب الحق من عليه الحق في القبض ، كأن كما يصح أن ينيب يدفع له الإناء ويقول له كله (مادة (۹۷) : *** (1) إذا قبض المشترى المكيل ونحوه جزافا وصدق البائع فى قدر المبيع برئت ذمة البائع ، وليس للقابض بعد ادعاء النقص . (۱) کشاف القناع صفحة ٨١ ، ٨٤ ، منتهى صفحة ٥٣ ١٥٦
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.