مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤٠

أو فى جنسه ، ولا ينة لأحدهما ثبت لهما الخيار بعد أن يتحالفا (ب) إذا رضى أحد العاقدين بعد أن تحالفا بقول الآخر لزم العقد ، وكذا إذا نكل أحدهما . القسم السادس : إيضاح (۱) من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين أو ورتهما واختلاف احد المتبايعين وورثة الآخر في قدر التمن ، بأن قال البائع أو وارثته النمن مائة فقال : المشترى او وارثه بل تسعون ولم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة ما ادعاه وتساقطنا التعارضهما ، وكذا إذا اختلفا في جنس الثمن ، بأن قال احدهما أنه عقد بنقد وقال الآخر بل بعوض ، او قال أحدهما أنه عقد بذهب وقال الآخر بل بفضة فإذا اختلفا في القدر او فى الجنس على هذا النحو تحالفا . لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه صورة وكذا حكما لماع بينتهما ، فإن كان الخلاف بين المتبايعين ، حلف البائع اولا ما بعته كذا وإنما بعته بكذا ، ثم حلف مشتر ما اشتريه بكذا وإنما اشتريته بكذا ، لأن كلا منهما مدع ومنكر فلم تتوجه اليمين إلى احدهما وحده . فإذا تحالفا كان لكل منهما الخيار . ولا ينفسح العقد بنفس التحالف ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.