مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤١

لأنه عقد صحيح فلا ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة . كما لو أقاما بينة . بل لا بد من تصريح أحدها بالفسيخ أما إذا كان الخلاف بين أحد العاقدين وورثة الآخر . أو بين ورثتهما قبل أن يتحالف العاقدان وأراد الورثة التحالف . فإن كان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت ، لأنه الأصل في الأيمان . أما إن كان الوارث لا يعلم قدر التمن سواء حضر العقد أولا : حلف على نفى العلم لأنه على فعل الخير . فإن فعلا ذلك كان لكل منهما الفسخ . (ب) إذا رضى أحد العاقدين بعد التحالف بقول صاحبه : أقر العقد ، لأن من رضى بقول صاحبه : فقد حصل له ما ادعاه عاه فلم يملك خيارا ، وكذا إذا رضى ورثتهما أو رضى بعض الورثة ولم يرض الباقون . لأن إسقاط أحد الورثة الخياره إسقاط الخيار الباقين كما مر في خيار العيب . وإن تكل أحد العاقدين عن اليمين سقط خياره ولزم العقد بقول صاحبه ، وكذا إذا نكل أحد الورثة . لأن الورثة يقومون مقامهما في أخذ مالها وإرت حقوقهما . فكذلك فيما يلزمهما أو يصير لهما . ولأنها يمين فى المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى . (181 ***
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.