وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي .
وفي رواية يقبل إقراره على موكله يالعيب لأنه أمر يستحق به الرد فقبل إقراره به على موكله كخيار الشرط . وقال صاحب الشرح الكبير قال شيخنا : الأول هو الأصح ، لأنه إقرار على الغير فلم يقبل كالأجنبي . وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعرف صفة سلعته ولا يعرف صفة العقد لغيبته عنه
•
(ح) إذا أنكر الوكيل العيب فتوجهت إليه اليمين فنكل فرده المشترى غليه بنكوله لم يملك الوكيل رده على موكله ، لأنه غير
معترف بيه
في رواية . له رده على الموكل ، لأنه رجع إليه بغير رضاه أشبه
ما لو قامت به بينة .
هذا إذا قلنا إن القول قول البائع
والمذهب ان القول قول المشترى كما تقدم في المادة السابقة ،
فيحلف المشترى ويرده على الموكل .
مادة (۸۱) :
* * *
(1) إذا اختلف المتبايعان أو ورتهما في قدر الثمن ،
ص ١٣٩