مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٣٩

وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي . وفي رواية يقبل إقراره على موكله يالعيب لأنه أمر يستحق به الرد فقبل إقراره به على موكله كخيار الشرط . وقال صاحب الشرح الكبير قال شيخنا : الأول هو الأصح ، لأنه إقرار على الغير فلم يقبل كالأجنبي . وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعرف صفة سلعته ولا يعرف صفة العقد لغيبته عنه • (ح) إذا أنكر الوكيل العيب فتوجهت إليه اليمين فنكل فرده المشترى غليه بنكوله لم يملك الوكيل رده على موكله ، لأنه غير معترف بيه في رواية . له رده على الموكل ، لأنه رجع إليه بغير رضاه أشبه ما لو قامت به بينة . هذا إذا قلنا إن القول قول البائع والمذهب ان القول قول المشترى كما تقدم في المادة السابقة ، فيحلف المشترى ويرده على الموكل . مادة (۸۱) : * * * (1) إذا اختلف المتبايعان أو ورتهما في قدر الثمن ،
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.