محاله لم يتغير مجموضه ولا بغيرها رده المشترى ولزم البائع قبوله . لأن اللبن هو الأصل والتمر بدل عنه . فإذا رد الأصل اجزأ كسائر الأصول مبدلاتها . أما إذا تغير اللبن فلا يلزم البائع بقبوله . فإن رضى مع . بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيباً آخر وردها به لزمه رد اللبن إن قي أو عوضه كما تقدم .
***
مادة (٦٩) : الخامس خيار العيب
(۱) من اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار على التراخي بين الرد والإمساك مع أخذ أرش نقص العيب .
(ب) إذا اختار المشترى الرد أخذ الثمن كاملا ، ولو كان
البائع قد وهبه له أو أبرأه منه وله نماؤه المنفصل وعليه
مؤنة رده .
(جـ) يجوز للمتبايعين التراضي على إمساك المبيع
۱۲۱
•
(1)
المعيب بعوض
منتهى الارادات صفحة ٣٨ (۱) كشاف القناع صفحة ٥٩ ،
ص ١٢١