مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٢١

محاله لم يتغير مجموضه ولا بغيرها رده المشترى ولزم البائع قبوله . لأن اللبن هو الأصل والتمر بدل عنه . فإذا رد الأصل اجزأ كسائر الأصول مبدلاتها . أما إذا تغير اللبن فلا يلزم البائع بقبوله . فإن رضى مع . بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيباً آخر وردها به لزمه رد اللبن إن قي أو عوضه كما تقدم . *** مادة (٦٩) : الخامس خيار العيب (۱) من اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار على التراخي بين الرد والإمساك مع أخذ أرش نقص العيب . (ب) إذا اختار المشترى الرد أخذ الثمن كاملا ، ولو كان البائع قد وهبه له أو أبرأه منه وله نماؤه المنفصل وعليه مؤنة رده . (جـ) يجوز للمتبايعين التراضي على إمساك المبيع ۱۲۱ • (1) المعيب بعوض منتهى الارادات صفحة ٣٨ (۱) كشاف القناع صفحة ٥٩ ،
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.