فإذا اختار المشترى الإمساك فلا أرش له لأن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يجعل له فى المصراة أرشا . بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع من تمر . ولأن المدلس ليس بمعيب فلم يستحق له أرش
فإن تعذر الرد لتلف المبيع فعليه التمن ولا أرش له . أما تعيب المبيع عند المشترى قبل العلم بالتدليس فله رده ورد أرش العيب الذى
حدث عنده وأخذ الثمن . وإن شاءاً مسك ولا شيء له .
فإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل الرد
•
(ب) خيار التدليس على التراخى إلا إذا كان بتصرية المبيع . وهى جمع اللبن في الضرع . فإذا كان التدليس بها ثبت الخيار للمشترى مدة ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية . وخير بين إمساكها بلا أرش و بين ردها مع صاع تمر إذا حلبها . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر » رواه مسلم .
فإذا مضت الثلاثة أيام ولم يردهما بطل الخيار لانتهاء غايته ولزوم البيع . وكذا لوصار لبنها عادة . لأن الخيار مثبت لدفع الضرر وقد زال وهذا الصاع الذى يرد معها هو عوض اللبن الموجود حال العقد . ولو زادت قيمته على اللبن لعموم الحديث . ولا يلزم أن يكون الصاع تمرا بل يكفي أن يكون من غالب قوت البلد . واختاره الشيخ تقي الدين . فان لم يجد فعليه قيمته موضع العقد . وإن كان اللين باقياً بعد الحلب
۱۲۰
ص ١٢٠