مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٢٢

إيضاح الخامس : من أقسام الخيار خيار العيب ، والعيب : نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غالبا ، فمن اشترى معيباً لم يعلم عيبه حال العقد ثم علمه فله الخيار بين رد المبيع استدراكا لما فاته ، وإزالة لما يلحقه من ضرر في بقائه فى ملكه ناقصاً عن حقه . وعليه مؤنة رده إلى البائع الحديث : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ويأخذ ثمنه كاملا . لأن المشترى بالفسيخ استحق استرجاع جميع الثمن حتى لو كان البائع قد وهب المشترى من المبيع ، أو أبرأه منه كله أو بعضه فالمشترى الرجوع بكل الثمن ، كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبر أنه زوجته من الصداق ، أو وهبته له فإنه يرجع بنسمه . كما أن للمشتري إمساك المبيع مع أخذ أرش العيب ، ولو لم يتعذر الرد . رضى البائع بدفع الأرش أو سخط ، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض ، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ومع العيب فات جزء منه فيرجع ييد له وهو الأرش ، سواء كان البائع عالما بالعيب قبل العقد وكتمه على المشترى أولا . وخيار العيب على التراخي ، لأنه لدفع ضرر ، فلا يبطل بالتأخير كخيار القصاص . وفي رواية أنه على الفور ، فمتى علم بالعيب وأخر الرد مع إمكانه بطل خياره ، لأنه يدل على الرضى كالتصرف . ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.