مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٩

دون علم المشترى ثبت الخيار له بين رد أو إمساك بلا أرش . (ب) خيار التدليس على التراخى إلا إذا كان بتصرية فيثبت في ثلاثة أيام من حين علمه بها . فإذا ردت المصراة رد معها صاع من تمر أو قيمته أو اللبن إن كان بحاله . (۱) وهو إيضاح القسم الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلس بالتحريك الظالمة . كأن البائع بفعله يجعل المشترى في ظلمة بما يزيد في الثمن . وهو حرام والعقد صحيح الحديث أبي هريرة مرفوعاً : ( لا تصروا « الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ) متفق عليه . وغير النصرية من التدليس يلحق بها كتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب . فإذا فعل بالمبيع شيء من ذلك ولو من غير قصد التدليس كان للمشترى الخيار على التراخى إن لم يكن عالماً به وقت العقد . فإذا كان فا لما فلا خيار له . لأنه دخل على بصيرة ، وإنما لم يؤثر عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشترى . فإذا كان التدليس بما لا يزيد فى الثمن فلاخيار لأنه لا ضرر في ذلك في إثبات الخيار لأن . عدم (۱) كشاف القناع صفحة ٥٦ ، ٥٧ منتهى الإرادات صفحة ٣٦ الشرح الكبير صفحة ٨١ القصد ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.