مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٨

مادة (٦٧) : (۱) إذا تعيب المبيع عند المشترى المغبون لم يسقط الخيار. فإن رده رد معه أرش العيب الحادث عنده . (ب) إذا تلف المبيع عند المشترى المغبون لم يسقط الخيار وعليه قيمته أو مثله للبائع (1) إيضاح (1) لا يمنع الفسيخ لغين حدوث عيب بالمبيع عند المشترى . وعليه أرش العيب إذا رده كالمعيب قديماً إذا تعيب عنده ورده . (ب) وكذلك لا يمنع الفسخ أيضاً تلف المبيع عند المشترى وعليه قيمته لبائعه أن كان متقوما أو مثله إن كان مثاليا . لأنه فوته عليه . مادة (٦٨) : الرابع خيار التدليس · (1) إذا غيرت صفة المبيع بما يزيد ثمنه ولو من غير قصد (۱) منتهى الارادات صفحة ٣٥ . ۱۱۸
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.