مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٧

وهو حرام لماروى عن ابن عمر أن ـ النبي صلى الله ـ عليه وسلم نهى عن النجش. ومنه أن يقول البائع: أعطيت في السلعة كذا أو اشتريتها بكذا و هو كاذب لتغريره بالمشترى ، فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح ، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيع . وروى عن أحمد أن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد . الصورة الثالثة • إذا اشترى المسترسل وهو الجاهل بقيمة السلعة . ولا يحسن المعاكسة فله الخيار إذا غبن لجهله بالبيع وتقبل دعوى جهله بالقيمة بيمينه . لأنه الأصل إن لم تكذبه قرينة . وقال ابن نصر الله الأظهر احتياجه إلى بينة لأنه ليس مما تتعذر إقامة البينة به أما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغين . ومن غين لاستعجاله فى البيع ولو توقف ولم يتعجل لم يغين فلاخيار لها لعدم التغرير . ومن قال عند العقد لاخلابة - أى لاخديمة – فله الخيار إذا غبن نصاً لما روى أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له : ( إذا تبايعت فقل : لاخلابة ) . متفق عليه . وتلحق الإجارة بالبيع في خيار الغين لأنها يع منفعة . وسيأتي تفصيل لذلك في باب الإجارة . -
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.