وهو حرام لماروى عن ابن عمر أن ـ النبي صلى الله ـ عليه وسلم نهى عن النجش. ومنه أن يقول البائع: أعطيت في السلعة كذا أو اشتريتها بكذا و هو كاذب لتغريره بالمشترى ، فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح ، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيع .
وروى عن أحمد أن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد .
الصورة الثالثة
•
إذا اشترى المسترسل وهو الجاهل بقيمة السلعة . ولا يحسن المعاكسة فله الخيار إذا غبن لجهله بالبيع وتقبل دعوى جهله بالقيمة بيمينه . لأنه الأصل إن لم تكذبه قرينة .
وقال ابن نصر الله الأظهر احتياجه إلى بينة لأنه ليس مما تتعذر
إقامة البينة به
أما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغين . ومن غين لاستعجاله فى البيع ولو توقف ولم يتعجل لم يغين فلاخيار لها لعدم التغرير . ومن قال عند العقد لاخلابة - أى لاخديمة – فله الخيار إذا غبن نصاً لما روى أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له : ( إذا تبايعت فقل : لاخلابة ) . متفق عليه . وتلحق الإجارة بالبيع في خيار الغين لأنها يع منفعة . وسيأتي
تفصيل لذلك في باب الإجارة .
-
ص ١١٧