مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٦

ويثبت خيار الغبن على التراضي ، لثبوته لدفع ضرر متحقق فلم يسقط بالتأخير بلارضا كالقصاص . وذلك إذا كان الغبن يخرج عن العادة ، لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف ، فان لم يخرج عن العادة فلاخيار ، لأنه يتسامح فيه . ويثبت خيار الغبن للعاقدين أصيلين أو وكيلين قبل إعلام موكليهما في ثلاث صور . الصورة الأولى : لقادم من سفر تلقاه حاضر فباعه ، أو اشترى منه شيئاً قبل العلم بالسعر وغبنه ولو بلاقصد . لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغين ، ، ولا أثر للقصد فيه ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ) وصح البيع مع النهى لأن الهى لا يعود لمعنى في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بالخيار اشبه المصراة وهو المذهب . لأن الخيار لا يكون إلا فى عقد صحيح . وروى عن أحمد ( أن البيع باطل لظاهر النهي ) الصورة الثانية : أن يزايد فى السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشترى ولو كانت المزايدة بلا اتفاق مع البائع لما سبق فى الصورة الأولى فظاهر هذا أنه لابد أن يكون المزايد عالما بالقيمة والمشترى جاهلا بها فلو كان عالما واغتر بذلك فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله . وهذا النوع يسمى النجش ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.