مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٣

(ب) يصح تصرف من له الخيار وحده فيما صار إليه دون تصرف صاحبه (حـ) لا يصح تصرف أحد المتبايعين زمن الخيار فما انتقل ملكه عنه ، ولو بالعتق سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما (۱) إيضاح (1) إذا كان الخيار للمتعاقدين ، فيحرم ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن الذي صار إليه ، وكذا تصرف المشترى في المبيع زمن الخيار . لأن المبيع ليس ملكاً للبائع يتصرف فيه ولم تنقطع علقته عنه فيتصرف فيه المشترى ، ومثله في ذلك الثمن . هذا إذا كان التصرف بغير إذن من الآخر ، فان كان بإذنه نفذ . ويستثنى من ذلك التصرف بالعتق فى زمن الخيار . كأن أعتق المشترى المبيع ، أو كان الثمن عبداً اعتقه البائع هذ التصرف بالعتق لقوته وسريانه . (ب) إذا كان الخيار لأحد العاقدين دون الآخر وتصرف من له الخيار فيما صار إليه من ثمن أو مثمن نفذ تصرفه ، لأن الخيار له ولا ينقذ تصرف صاحبه فيما صار إليه ، لأن علقة الثاني لم تنقطع عنه (ح) لا يصح تصرف البائع فى المبيع زمن الخيارولو بالعتق ، لأن (1) كشاف القناع صفحة ٥٢ ، ۰۳ ، منتهى الارادات صفحة ٣٣ . (۸) تقنين الشريعة جـ ٢ - ١١٣ · ·
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.