(ب) يصح تصرف من له الخيار وحده فيما صار إليه دون
تصرف صاحبه
(حـ) لا يصح تصرف أحد المتبايعين زمن الخيار فما انتقل ملكه عنه ، ولو بالعتق سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما (۱)
إيضاح
(1) إذا كان الخيار للمتعاقدين ، فيحرم ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن الذي صار إليه ، وكذا تصرف المشترى في المبيع زمن الخيار . لأن المبيع ليس ملكاً للبائع يتصرف فيه ولم تنقطع علقته عنه فيتصرف
فيه المشترى ، ومثله في ذلك الثمن .
هذا إذا كان التصرف بغير إذن من الآخر ، فان كان بإذنه نفذ . ويستثنى من ذلك التصرف بالعتق فى زمن الخيار . كأن أعتق المشترى المبيع ، أو كان الثمن عبداً اعتقه البائع هذ التصرف بالعتق لقوته وسريانه . (ب) إذا كان الخيار لأحد العاقدين دون الآخر وتصرف من له
الخيار فيما صار إليه من ثمن أو مثمن نفذ تصرفه ، لأن الخيار له
ولا ينقذ تصرف صاحبه فيما صار إليه ، لأن علقة الثاني لم تنقطع
عنه
(ح) لا يصح تصرف البائع فى المبيع زمن الخيارولو بالعتق ، لأن
(1) كشاف القناع صفحة ٥٢ ، ۰۳ ، منتهى الارادات صفحة ٣٣ .
(۸) تقنين الشريعة جـ ٢ - ١١٣
·
·
ص ١١٣