مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٤

الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند من أفلس . وكذلك لا يصح تصرف المشترى في الثمن زمن الخيار ولو بالعتق لما تقدم فى المبيع ، إلا إذا أذن المشترى للبائع في التصرف في البيع ، وأذن البائع للمشترى في التصرف في الثمن فيصح ، ويكون إذن أحدهما للآخر توكيلا له فى التصرف ، لأن الوكالة تنذ بكل ما أدى معناها *** مادة (٦٥) : ليس للبائع مطالبة المشترى بثمن في ذمته مدة خيار المجلس ، أو الشرط . كما لا يملك كل من البائع والمشترى قبض المبيع أو الثمن المعينين زمن الخيار . إلا بإذن صريح ممن له الخيار (۱) إيضاح إذا كان البيع يع خيار للعاقدين أو لأحدهما، فليس للبائع مطالبة المشتري بثمن في الذمة مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط. وكذلك لا يملك البائع قبض التمن ، ولا يملك المشترى قبض المبيع المعين مدة الخيار ، إلا بإذن صريح من الآخر . لأن من له الخيار لم تنقطع علقته عن المبيع . (١) كشاف القناع صفحة ۷۸، ۷۹ ، منتهى الارادات صفحة ٤٩ .
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.