مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٢

• أحداهما : انه يبقى على خياره ، حتى يفيق ، كما تقدم في خيار المجلس والأخرى أن الخيار لوليه ، ويرد عليها : أن الرغبة في المبيع لا تعلم إلا من قبل العاقد، ويرد عليها أيضاً : أن المغمى عليه لا ولاية عليه - إذ انصرف أحد العاقدين دون إذن الآخر ، سقط خيار المنصرف ، وإن لم ينفذ تصرفه ، لأن تصرفه دليل رضاه ، سواء كان الخيار للعاقدين أو لأحدهما وحده ، ولم يسقط خيار صاحبه ، لأنه لم يوجد فيه ما يدل على الرضا. هذا ما لم يكن التصرف لتجربة ونحوها ، فإن كان لتجربة المبيع كركوب الدابة ليعلم سيرها ، أو حلب الشاة ليعرف درها، فلا يسقط الخيار بذلك، لأنه المقصود بالبيع التصرف في المبيع أو الثمن زمن خيار الشرط مادة (٦٤) : (ا) إذا كان الخيار للمتعاقدين ، فيحرم ولا ينفذ تصرف أحدهما ، فيما صار إليه زمن الخيار ، إلا بالعتق . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.