مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١١

۱ - موت أحد العاقدين مسقط الخياره ، فلا يورث عنه إلا إذا طالب به قبل موته . ٢ - إذا انصرف أحد العاقدين دون إذن الآخر . (1) إيضاح (1): من مات من العاقدين سقط خياره وحده ، ولم يورث خياره ، لأنه حق فسخ لا يجوز الأعتياض عنه ، فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ، الا إذا طالب مستحقه قبل موته ، فينتقل الحق فيه إلى ورثته ، كشفعة وحد قذف قال أحمد : الموت يبطل ثلاثة أشياء : الشفعة ، والحد ، إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذى اشترط ، لم تكن للورثة هذه الثلاثة أشياء . إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب، فليس يجب، إلا أن يشهد أنى على حتى من كذا وكذا ، وأنى قد طلبت. فإذا مات بعده كان لوارثه الطلب به ، ولا يشترط ذلك في إرث خيار آخر غير خيار الشرط . أما إذا جن أحدهما أو أغمى عليه زمن الخيار ، ففيها روايتان : (۱) كشاف القناع صفحة ٥٣، ٥٤ . منتهى الارادات ص ٣٤ ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.