مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١١٠

إيضاح المراد بسقوط خيار الشرط هنا : سقوطه بالنسبة للمتعاقدين معا ، سواء كانا أصليين أو وكيلين -1 . 1 - إذا تلف المبيع بعد القبض سقط خيار المتعاقدين ، لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما وكذلك يثبت الخيار . إذا تلف المبيع قبل القبض، وكان مما يضمنه المشترى لما مضى من أن التالف لا يتأنى عليه الفسيخ أما إذا كان المبيع مما يضمنه المشترى فسيأتي حكمه مفصلا ، عند التصرف في المبيع · إذا أتلف المشترى المبيع سقط الخيار ، سواء كان إتلاف المشترى له قبل القبض أو بعده ، لاستقرار الثمن بذلك الإتلاف في ذمته • إذا أذن أحد العاقدين للآخر في التصرف سقط ، الخيار ، لأنه دليل الرضى بالبيع ، وكان إذنه إمضاء للبيع ، لأن الحق لهما لا يعدوهما . مادة (٦٣) : يسقط خيار أحد المتعاقدين دون الآخر في الأحوال الآتية : ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.