إذا كان المبيع نصاباً ، ومدة الخيار حولا امضى البيع، او فسخه، بمضى الحول وهو في ملكه، والمشترى ماحصل في المبيع من كسب، أو أجرة ، أو نماء منفصل ، ولو من عينه ، كنمرة وولد ولبن ولو لم يقبضه ، ويكون النماء أمانة عند البائع أمضيا البيع أو فسخاه . لأن كل ذلك
يترتب على ثبوت الملك .
أما النماء المتصل: كالسمن وتعلم الصنعة والحمل الموجود وقت العقد إذا ولد زمن الخيار كل ذلك نابع للبيع ، يرد معه عند الفسخ . لأن تفريق المبيع ضرر على البائع .
و التمن إذا كان معيناً أو موصوفاً ، وقبض كالمبيع . في كل ما تقدم في الأحكام ، لأنه أحد العوضين فيثبت له ما ثبت للآخر
***
-
مادة (٦٢) : يسقط خيار الشرط في الأحوال الآتية :
1 - إذا تلف المبيع بعد القبض .
--
٢ - إذا تلف المبيع قبل القبض وكان من ضمان المشترى . - إذا أتلف المشترى المبيع قبضه أو لم يقبضه . - إذا تضرف أحد العاقدين بإذن الآخر (۱) .
(۱) كشاف القناع صفحة ٠ ٠ - ٥٣ منتهى الارادات صفحة ٣٤
109
ص ١٠٩