مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٩

إذا كان المبيع نصاباً ، ومدة الخيار حولا امضى البيع، او فسخه، بمضى الحول وهو في ملكه، والمشترى ماحصل في المبيع من كسب، أو أجرة ، أو نماء منفصل ، ولو من عينه ، كنمرة وولد ولبن ولو لم يقبضه ، ويكون النماء أمانة عند البائع أمضيا البيع أو فسخاه . لأن كل ذلك يترتب على ثبوت الملك . أما النماء المتصل: كالسمن وتعلم الصنعة والحمل الموجود وقت العقد إذا ولد زمن الخيار كل ذلك نابع للبيع ، يرد معه عند الفسخ . لأن تفريق المبيع ضرر على البائع . و التمن إذا كان معيناً أو موصوفاً ، وقبض كالمبيع . في كل ما تقدم في الأحكام ، لأنه أحد العوضين فيثبت له ما ثبت للآخر *** - مادة (٦٢) : يسقط خيار الشرط في الأحوال الآتية : 1 - إذا تلف المبيع بعد القبض . -- ٢ - إذا تلف المبيع قبل القبض وكان من ضمان المشترى . - إذا أتلف المشترى المبيع قبضه أو لم يقبضه . - إذا تضرف أحد العاقدين بإذن الآخر (۱) . (۱) كشاف القناع صفحة ٠ ٠ - ٥٣ منتهى الارادات صفحة ٣٤ 109
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.