مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٨

مادة (٦١) : في زمن الخيار ينتقل ملك كل من المبيع والثمن بالعقد ، وعلى من انتقل إليه مؤنة ما ملكه وزكاته ، وله نماؤه المنفصل (۱) إيضاح ينتقل ملك المبيع فى زمن الخيار إلى المشترى ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، لقوله عليه السلام : ( من باع عبداً وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع ) ( رواه مسلم ) ، فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع ، فشمل بيع الخيار . لأن البيع تمليك بدليل صحته . بقوله ، ملكنك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيع . يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشترى ، ويقتضيه لفظه ، ودعوى القصور فيه ممنوعة ، وجواز فسخه لا يوجب قصوره ، ولا يمنع نقل الملك فيه ، كالمعيب وامتناع التصرف في زمن الخيار لأجل حق الغير ، لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون . وفي رواية عن أحمد : أن الملك لا ينتقل حتى ينقضى زمن الخيار . ويترتب على نقل الملك إلزام مشتر بمؤنة المبيع ، وإخراج زكاته (۱) كشاف القناع صفحة الشرح الكبير صفحة ۷۰، ۷۱ . 160. ، منتهى الارادات صفحة ٣٢ ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.