مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٧

إيضاح (۱): يصح أن تكون مدة الخيار المعلومة متساوية ، بالنسبة لكل من المتعاقدين، أو متفاوتة : كأن يشترط أحدهما لنفسه شهراً ، ولصاحبه أسبوعاً ، لأن الخيار حق لهما ، فكيفها تراضيا به جاز . (ب) : تبتدىء مدة الخيار ، من العقد إن شرطاه فيه ، أو من حين اشتراطه في زمن الخيار ، وتنهى بدخول أول غايتها . فإن قال لى الخيار إلى الغد لم يدخل الغد ، لأن لفظ ( إلى ) لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها ، وأن شرطاه إلى الظهر أو العصر ، سقط بدخول أول وقتها ، أو إلى رمضان سقط بدخول أول يوم فيه (ح) : مادامت مدة الخيار باقية ، فلمن له حق الخيار الفسخ دون إذن صاحبه ، أو رضاه . لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز صاحبه وسخطه كالطلاق • مع غبة • وفي رواية أبي طالب : إنما يملك البائع الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ كالشفيع . قال فى الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصاً في زماننا هذا، وقد كثرت الحيل ، أما قبل رده فلا يمكن اللبائع من الفسيخ : فاذا مضت المدة ولم يفسخ من له حق الفسخ بطل الخيار ، ولزم البيع. ، لأن اللزوم هو مقتضى البيع تخلف هذا اللزوم باشتراط الخيار، فاذا انقضت مدته لزم العقد بمقتضاه لخلوه عن المعارض ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.