مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٦

وهو يريد بذلك أن يحتال على الانتفاع بالمبيع مدة الخيار ، فلا يصح البيع . لأنه ذريعة للربا المحرم، إذ أن نماء المبيع المنفصل اللمشترى كما سیانی أما إذا لم يكن القصد بشرط الخيار الحيلة ، بل كان الغرض المحافظة على ماله خشية أن يذهب به، وكان المبيع مما لا ينتفع به دون إتلافه ، أو كان بين البائع مدة الخيار جاز . مادة (٦٠) : *** (۱) : يصح أن تكون مدة الخيار متساوية أو متفاوتة بالنسبة للمتعاقدين . (ب) : تبتدىء مدة الخيار من حين اشتراطه ، وتنهى بأول غايته . ( ح ): لمن له الخيار الفسخ في مدته من غير حضور صاحبه أو رضاه ، فإذا انتهت المدة ولم يفسخ لزم البيع (1) (١) كشاف القناع صفحة ٤٩٠٤٨ الشرح الكبير صفحة ٦٩،٩٧ منتهى ص ٣١ !
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.