وهو يريد بذلك أن يحتال على الانتفاع بالمبيع مدة الخيار ، فلا يصح البيع . لأنه ذريعة للربا المحرم، إذ أن نماء المبيع المنفصل اللمشترى
كما سیانی
أما إذا لم يكن القصد بشرط الخيار الحيلة ، بل كان الغرض المحافظة على ماله خشية أن يذهب به، وكان المبيع مما لا ينتفع به دون
إتلافه ، أو كان بين البائع مدة الخيار جاز .
مادة (٦٠) :
***
(۱) : يصح
أن تكون مدة الخيار متساوية أو متفاوتة
بالنسبة للمتعاقدين .
(ب) : تبتدىء مدة الخيار من حين اشتراطه ، وتنهى
بأول غايته .
( ح ): لمن له الخيار الفسخ في مدته من غير حضور صاحبه أو رضاه ، فإذا انتهت المدة ولم يفسخ لزم البيع
(1)
(١) كشاف القناع صفحة ٤٩٠٤٨ الشرح الكبير صفحة ٦٩،٩٧ منتهى ص ٣١
!
ص ١٠٦