مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٣

(ب) إذا كان المبيع متعددا فيصح شرط الخيار في بعضه دون الآخر. إذا كان ما شرط فيه الخيار ، معيناً كأن باع فرسين وشرط الخيار في احدهما بعينه لأنه كبيع مافيه شفعة ومالا شفعة فيه . ومتى فسخ في بعض المبيع رجع المشترى بقسطه من الثمن إذا كان قد أقبضه . فإن لم يكن قد أقبضه سقط عنه بقسطه ودفع الباقى . مادة (٥٧) : *** [١] : يجوز للمتبايعين شرط الخيار لأجنبي، ولا يسقط ذلك حقهما فيه . ب] : إذا كان العاقدان وكيلين فلا يجوز لهما شرط الخيار لأجنبى ، ولا لها دون موكليهما . (۱) إيضاح (1) : إذا كان العاقدان هما البائع والمشترى صح أن يشترطا الخيار لأجنبي معهما ، ويكون الخيار لكل من المشترط والأجنبى مدة الخيار (١) كشاف القناع صفحة ٤٩ ، منتهى الايرادات صفحة ٣٢ ، الشرح الكبير صفحة ٦٩
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.