(ب) إذا كان المبيع متعددا فيصح شرط الخيار في بعضه دون
الآخر. إذا كان ما شرط فيه الخيار ، معيناً كأن باع فرسين وشرط الخيار في احدهما بعينه لأنه كبيع مافيه شفعة ومالا شفعة فيه . ومتى فسخ في بعض المبيع رجع المشترى بقسطه من الثمن إذا كان قد أقبضه . فإن لم يكن قد أقبضه سقط عنه بقسطه ودفع الباقى .
مادة (٥٧) :
***
[١] : يجوز للمتبايعين شرط الخيار لأجنبي، ولا يسقط
ذلك حقهما فيه .
ب] : إذا كان العاقدان وكيلين فلا يجوز لهما شرط الخيار لأجنبى ، ولا لها دون موكليهما . (۱)
إيضاح
(1) : إذا كان العاقدان هما البائع والمشترى صح أن يشترطا الخيار لأجنبي معهما ، ويكون الخيار لكل من المشترط والأجنبى مدة الخيار (١) كشاف القناع صفحة ٤٩ ، منتهى الايرادات صفحة ٣٢ ، الشرح الكبير صفحة ٦٩
ص ١٠٣