والأجنبي حينئذ يكون كالوكيل ، فلا يصح جعل الخيار له دون الأصل . فلو قال أحد المتبايعين بعت أو اشتريت على أن يكون الخيار لزيد دونى لم يصح ، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين . ولا يصح جعله لمن لاحظ له فيه ، ولو كان المبيع عبداً ، فشرط الخيار له صح الشرط. سواء كان المشترط هو البائع أو المشترى أو كل منهما. ويكون الخيار للمشترط أصالة ، والمبيع توكيلا ، كما تقدم في الأجنبي . (ب) : إذا كان أحد العاقدين وكيلا . أو كانا وكيلين فلا يجوز لمن يتولى العقد بالوكالة منهما أن يشترط الخيار الأجنبى بل إذا اشترط الوكيل الخيار ، فهو لموكله لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل . وإن شرط الوكيل لنفسه ثبت الخيار للوكيل وموكله . لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل، وثبت لوكيله لقيامه مقامه فى البيع ، وذلك من متعلقاته . وإن شرط الوكيل الخيار الأجنبي فلا يصح الشرط ، لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك . كذلك لو شرطه الوكيل لنفسه دون موكله ، لم يصح .
* * *
مادة (٥٨) : لا يثبت خيار الشرط في العقود الآنية .
۱ - ما كان قبضه شرطا لصحة بيعه
•
۲ - إجارة تبتدىء من حين العقد (۱).
(۱) کشاف القناع صفحة ٤٨ ، منتهى الإيرادات صفحة ٢٩ ، الشرح
الكبير صفحة ٦٧
104
ص ١٠٤