مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٢

إيضاح (1) القسم الثاني من أقسام الخيار : خيار الشرط : • أن يشترط العاقدان أصليان أو وكيلان أن لهما الخيار مدة وهو معلومة ، ويشترط أحدها الخيار لنفسه ، على أن يكون ذلك في العقد أو بعده في زمن أحد الخيارين . لأنه بمنزلة حال العقد . لقوله عليه السلام : د المسلمون على شروطهم ، ، ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط ، فيرجع في تقديره إلى شرطه . فإذا انقضت مدة الخيارين دون أن يشترطاه سقط حقهما فيه ، للزوم البيع ويثبت خيار الشرط فى البيع ، ومافي معناه على ماسبق في خيار المجلس، ولا بد أن تكون المدة معلومة ، فإن كانت مجهولة ، كأن قال لى الخيار أبدا ، أو مدة نزول المطر ، أو بعتك ولى الخيار متى شئت أو لم يعين مدة ، صح البيع ويلغو الشرط للجهالة ، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلا تجوز مع الجهالة . ولأن اشتراط الخيار أبدا يقتضى المنع من النصرف إلى الأبد، وذلك ينافى مقتضى العقد ، فلا يصح . وفي رواية عن أحمد : أنه يجوز أن تكون المدة مجهولة، وهما على خيار ها أبدا ، أو يقطعاه . • ويجوز أن تكون المدة طويلة ، حتى ولو كان المبيع مما يفسد قبل مضيها : كطعام رطب ونحوه . وفى هذه الحالة : يجب أن يبيعه أحدهما بإذن الآخر ، او يبيعه حاكم إن تشاحا ، ويحفظ منه إلى انقضاء المدة كر هن ما يسرع إليه الفساد على مؤجل . ۱۰۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.