موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٤٦

٤٦ الباب الأول: عقود المعاوضات درجة الحديث: صحيح. ه الشرح قال ابن كثير قال أصحابنا والتراضي لا ينضبط إلا بالأقوال، فلهذا لم يصححوا بيع المعاطاة على المشهور من الثلاثة؛ لأن الأفعال لا تدل كدلالة الأقوال إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٩٦م، ٥/٢. أطرافه: (ت: ١٢٤٨، حم: ٣١١/٢، ٥٣٦، شي: ٢٢٤١٩) الفرع الثالث: البيع بالكتابة والمراسلة اتفق الفقهاء على جواز التعاقد من خلال الكتابة والمراسلة بين الغائبين، لكنهم اختلفوا في فورية القبول فذهب الشافعية إلى وجوب القبول على الفور ليتم العقد ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء، انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/٤ ، حاشية ابن عابدين ٥١٢/٤، المدونة ٨٢/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٣ أسنى المطالب شرح روض الطالب ،٤/٢ مغني المحتاج .۳۲۹/۲ قال الخطيب في مغني المحتاج: يشْتَرَطُ القَبُولُ مِنْ المَكْتُوبِ إِلَيْهِ حَالَ الإطلاع لِيَقْتَرِنَ بِالإِيجَابِ بِقَدْرِ الإمكان، مغني المحتاج ٣٢٩/٢. أما بالنسبة للبيع بالكتابة بين الحاضرين أو ما يسمى بالبيع بالرقم فحكمه حكم المعاطاة؛ لأنه حكم بيع صورة من صوره، فقد منعه الشافعية في الصحيح عندهم وأجازه غيرهم في حالة علم البائع والمشتري بالثمن، انظر: الدر المختار مطبوع مع حاشية ابن عابدين ٤٧/٥ المغني لابن قدامة، دار الفكر ٢٨٢/٤. الفرع الرابع: البيع بالإشارة ، اتفق الفقهاء الأربعة على انعقاد البيع بالإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إِذَا كَانَتْ مفهومة ، أَمَّا الإِشَارَةُ غَيْرُ المَفْهُومَةِ فَلا عِبْرَةَ بِهَا . انظر : بدائع الصنائع ٥/ ١٣٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٣٣ نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٥،
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.