موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٤٥

الفصل الأول: عقد البيع ٤٥ الصنائع ١٣٤٥ ، جواهر الإكليل ،۲۲ مطالب أولي النهى ۸/۳، المغني لابن قدامة ٤/٤. وقد بين الكاساني أدلة الجمهور حيث قال: «إن البَيْعَ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْع اسْمٌ لِلْمُبَادَلَةِ، وَهِيَ مُبَادَلَةٌ شيء مَرْغُوبٍ بِشَيْء مَرْغُوبٍ، وَحَقِيقَةُ المُبَادَلَةِ بِالتَّعَاطِي وَهُوَ الأَخْذُ وَالإِعْطاءُ، وَإِنَّمَا قَوْلُ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ دَلِيلٌ عَلَيْهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] ، وَالتِّجَارَةُ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الشيء لِلْغَيْرِ بِبَدَلِ وَهُوَ تَفْسِيرُ التَّعَاطِي» . انظر : بدائع الصنائع للكاساني، ١٣٤/٥ . وذكر الحنابلة دليلاً آخر وهو : أنه لم يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ اسْتِعْمَالُ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي بَيْعِهِمْ، وَلَوْ اسْتُعْمِلَ لَنُقِلَ نَقْلاً شَائِعاً وَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَحْفَ حُكْمُهُ، وَلَمْ يَزَلْ المُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَبِيَاعَاتِهِمْ عَلَى البَيْعِ بِالمُعَاطَاةِ انظر: مطالب أولي النهى ۸/۳، المغني لابن قدامة ٤/٤ أما الشافعية فقد اشترطوا حصول الإيجاب والقبول الصريح الدال على التمليك بعوض دلالة ظاهرة لقوله تعالى ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹] مَعَ الخَبَرِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضِ». وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لا اطلاعَ لَنَا عَلَيْهِ، فَجُعِلَتْ الصِّيغَةُ دَلِيلاً عَلَى الرِّضَا فَلا يَنْعَقِدُ بِالمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَيَا وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ مِنْهُمَا ، لكن هناك خلاف بينهم، فقد اختار الغزالي والنووي وجماعة انْعِقَادَ البيع بالمعاطاة فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بِهَا بَيْعاً، وذهب آخَرُونَ منهم فِي انعقاده في كل مُحَفَّرٍ كَرَغِيفٍ دون الأشياء النفيسة. انظر: نهاية المحتاج للشمس الرملي ٣٧٥٣ كفاية الأخيار ٤٥٦/١. ونكتفي بذكر حديث واحد من أحاديث اشتراط الرضا في البيع تلافياً للتكرار : أبو داود ٣٤٥٨: حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ، قال مروان الفَزَارِيُّ، أخبرنا عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زُرْعَة إذا بايع رجُلاً خيره، قال: ثم يقول : خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَفْتَرِقَنَّ اثنان إلا عن تراض).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.