موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٤٧

الفصل الأول: عقد البيع ٤٧ أَمَّا مطالب أولي النهى ، ٨٦/٣ وَلا تُقْبَلُ الإِشَارَةُ مِنْ النَّاطِقِ عِنْدَ الجُمْهُورِ. المَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِالإِشَارَةِ المُفْهِمَةِ وَلَوْ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى النُّطْقِ. انظر: حاشية الدسوقي ٣/٣. الفرع الخامس: اتحاد المجلس انظر: الأحاديث في مبحث الخيارات في عقد البيع وخاصة خيار المجلس فكلها أدلة على اتحاد المجلس، ولم نذكرها حرصاً على عدم الأحاديث ذات أرقام التسلسل التالية: ٥٨٦ ، ٥٨٧ ، ٥٩٠، التكرار، وهي ،٦، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦۰۹ ،۶۰۳ ،۵۹۷ ،۵۹۵ ،۵۹۴ ،۵۹۲ ،۵۹۱ .٦٢، ٦٢٩ ، ٦٣٠، ٦٣١ ، ٦٣٢ ، ٦٣٣، ٦٣٨۷ ۱۲ - (١) النسائي ٤٤٨١: أبي، أخبرنا عمرو بن عليّ، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (البَيعان بالخيار حتى يتفرّقا ، أو يأخُذَ كلّ واحدٍ منهما مِن البيع ما هَوِيَ، ويتخايرانِ ثلاث مرّاتٍ). درجة الحديث: صحيح : قال العلائي في جامع التحصيل ١٦٥/١ رواية الحسن عن سَمُرَة بن جُندب في صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند عليّ بن المديني أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي مسند أحمد بن حنبل: ثنا هُشَيْم عن حُميد الطويل، قال: جاء رجل إلى الحسن البصري، فقال : إن عبداً له ،أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سَمُرَة، قال : قل ما خطبنا رسول الله الخطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى عن المُثلة، وهذا يقتضي سماعه من سَمُرَة لغير حديث العقيقة، والله أعلم. أطرافه (س: ٤٤٨٢ جه: ٢١٨٣
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.