!
وعدم الانتظار حتى انعقاد ،البرلمان، ولكن هذا لا يمنع من عدم الموافقة على هذه الأوامر من قبل البرلمان في حالة ما إذا رأى ذلك ، ومنه يختفي الأمر من النظام القانوني ويعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل اتخاذ
الأمر
(1)
ونتساءل هنا في حالة الموافقة على الأوامر ؛ هل بإمكان البرلمان الموافقة الجزئية، أي الموافقة على جزء من الأوامر دون الجزء الآخر؟ بالرجوع للمادة ۳۸ من القانون العضوي ٠٢/٩٩ نجدها تنص على أن: " يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة علي الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقاً لأحكام المادة ١٢٤ من الدستور. وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل. يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة " .
ومنه تنص المادة على عرض الأوامر بكاملها للتصويت
والمصادقة عليها دون مناقشة أو تعديل.
وعلى اعتبار أن الأمر عمل تشريعي فإن الأغلبية المشروطة للموافقة عليه من طرف البرلمان تختلف باختلاف المجال التشريعي الذي تدخل فيه رئيس الجمهورية، فإذا كان موضوع الأمر من ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة ،۱۲۲ ، فيتم التصويت عليه بالأغلبية البسيطة
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وأغلبية ٣/٤ أعضاء مجلس الأمة. أما إن كان موضوع الأمر يدخل في إطار أحكام المادة ١٢٣ من التعديل الدستوري، فتشترط الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، وأغلبية ثلاثة أرباع ٣/٤ أعضاء مجلس الأمة. (۲)
(۱) د. أو صديق ،فوزي النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ثانية، سنة ۲۰۰۸، ص ۲۲۹
(۲) أ. عقيلة خرباشي: المرجع السابق، ص ٥٦، ص ٥٧.
۹۷
ص ٩٦