التشريع الذي هو اختصاص أصيل لسلطة التشريعية، لرئيس الجمهورية وهذا بنصه على لفظ " يشرع ومهمة التشريع الممنوحة لرئيس الجمهورية مطلقة بشرط حالة غياب البرلمان - سواء تعلق الأمر بمسألة لا يـ يوجد تشريع سابق بشأنها أو بمجال سبق تنظيمه بقوانين أوامر جديدة تلغي أو تعدل النصوص سارية المفعول في المجال، وذلك كله في الشروط نصت عليها المادة ١٢٤ فقرة ٢ على أنه "يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان".
يتضح من نص المادة مايلي:
- فترة إصدار الأوامر :
لقد حصرت المادة ١٢٤ من الدستور فترة إصدار رئيس الجمهورية للأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، فقد يكون بسبب انحلاله التلقائي نتيجة عدم موافقته على برنامج الحكومة للمرة الثانية، أو بسبب استعمال رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس الشعبي الوطني، أو بفعل إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، ولا يمكن أن تتجاوز الفترة الزمنية للتشريع بأوامر ثلاثة أشهر، لأنه الأجل المحدد لانتخابات تشريعية جديدة.
(1).
أما فيما يخص التشريع بأوامر فيما بين دورتين، فالفترة الزمنية هي شهرين ويمكن تقليص هذه المدة في حالة انعقاد الدورة غير العادية.
عرض رئيس الجمهورية للأوامر على البرلمان:
لابد على رئيس الجمهورية، أن يعرض الأوامر التي اتخدها في أول جلسة لانعقاد البرلمان، لأن الغرض من سلطة الرئيس بالتشريع بأوامر هو مجابهة الظروف غير العادية التي تستدعي التدخل من طرفه
(1) أ. عقيلة خرباشي: المرجع السابق، ص ٥٤.
٩٦
ص ٩٥