حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٩٧

(1) وهذا لأن الأوامر تتخذ للتنفيذ فوراً إثر نشرها في الجريدة الرسمية، تماماً كالقوانين الصادرة عن البرلمان ، لأن الانتظار يفقد هذه النصوص طبيعة وجودها التي غالباً ما تكون للسرعة في ترك موقف معين. ومنه نستطيع القول بموجب المادة ١٢٤ من الدستور أنها خولت للرئيس سلطة التشريع وفي المقابل فإن سلطة البرلمان في الغاء هذه الأوامر سلطة هشة. ونلمس ذلك عندما قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتوقيع على سبعة أوامر تشريعية أسبوعا فقط بعد اختتام الدورة الربيعية ۲۰۰۳ للبرلمان، دون وجود ضرورة تستدعي ذلك. فكان رد فعل حزب جبهة التحرير الوطني (FLN) المتحصل على الأغلبية البرلمانية بقولها بأن هذا التصرف يشكل خطرا على المسار الديمقراطي، وكان الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان قد صرح وقتها بأن "هذه الأوامر تعد لاغية في حالة عدم الموافقة عليها من طرف البرلمان إلا أنه في الجلسة البرلمانية ليوم الأربعاء ٨ أكتوبر ۲۰۰۳ صادق البرلمان على جميع الأوامر الرئاسية الصادرة بعد أسبوع من إغلاق الدورة البرلمانية الربيعية الماضية خوفا من إقدام الرئيس بوتفليقة على حل البرلمان. (r)' سادسا : الحل الرئاسي عرف الدكتور سليمان الطماوي الحل بأنه: "إنهاء نيابة المجالس النيابية (إذا كان البرلمان يتشكل من مجلس أو أحد المجلسين، إذا ما قام البرلمان على أساس ازدواج المجلسين قبل الميعاد المحدد دستورياً. (۲) ص .۲۳۰ (٤) (۳) (۱) د. أو صديق فوزي، المرجع السابق عز الدين بغدادي الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة مع النظام المصري " ، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية ۲۰۰۸، ص ۹۱. ص .٥٢٥ (۳) سليمان الطماوي: المرجع السابق (٤) ويقصد به أيضا انهاء نيابة المجلس الشعبي قبل نهاية الفصل التشريعي. . د. رافت دسوقي: هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان"، منشأة المعارف بالاسكندرية ٢٠٠٦، ص ١٥٥. ۹۸
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.