حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٩١

ثالثا : حق الاعتراض إن اختصاص رئيس الجمهورية في حق الاعتراض، هو إجراء يبدي من خلاله الرئيس عدم موافقته على القانون الذي صادق عليه البرلمان وذلك بإرجاعه إليه، وهذا راجع إلى مخالفة هذا القانون إما للدستور أو لقانون آخر أو لتناقض أحكامه، وإما لأنه يخالف سياسة الحكومة. ) ومن ذلك يتضح أن لحق الاعتراض أنواعا منها: (1) حق الاعتراض البسيط يعني في مضمونه أبسط صور الاعتراض فهو حق للرئيس في إعادة مشروع القانون الذي لا يوافق عليه إلى البرلمان ، لإعادة التصويت عليه بنفس الأغلبية التي سبق لها أن وافقت عليه، ويعتبر دستور ١٨٤٨ أول الدساتير التي أقرت نظام الاعتراض البسيط ١٨٤٨ . (۲) حق الاعتراض المطلق: وهو حق رفض مشروعات القوانين التي تعرض عليه بشكل نهائي وله بمقتضى ذلك حق التصديق؛ أي حق اعتماد القانون أو رفضه رفضا نهائيا لارجعة فيها وحق اصداره في حالة موافقته عليه. حق الاعتراض التوقيفي: يهدف حق الاعتراض إلى لفت نظر البرلمان مرة أخرى حول قانون وافق عليه البرلمان، حيث يطلب رئيس الدولة اعادة قراءته مرة ثانية قصد إدخال تعديلات عليه ، أو تأكيد وجهة نظر البرلمانيين بالإبقاء على النص دون تحوير، لكن بشرط أن يكون ذلك التأكيد بحصول النص على أكثر من الأغلبية العادية كثلثي أصوات النواب (۳) (۱) د. سعيد بوالشعير: المرجع السابق (الجزء الثاني)، ص ١٦ . (۲) د. ربيع مرسي: السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص ٤٠٥ (۳) د. سعيد بوالشعير: المرجع السابق، ص ۱۷ ۹۲
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.