حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٩٢

1 ! وبالرجوع للدستور الجزائري نجد أن المادة ١٢٧ منه تنص على أنه: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (۳۰) يوما التالية لتاريخ إقراره، وفي اقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (٢/٣) أعضاء المجلس هذه الحالة لا يتم الشعبي الوطني ومنه تخلص إلى أن الدستور الجزائري لم يحدد نوع الاعتراض، إلا أن الفقه يذهب إلى اعتبار حق اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان ليس حق اعتراض مطلقا؛ وإنما هو حق توقيفي، ومنه فإن النص محل الإعتراض من طرف رئيس الجمهورية، يبقى معلقا لحين تحقق شرط حيازته على أغلبية ثلثي (۳۲) أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني بالاضافة طبعا إلى أغلبية ثلاثة أرباع (٣/٤) أصوات أعضاء مجلس الأمة المطلوبة في المصادقة على أي نص قانوني والأغلبية المشروطة للموافقة على النص المعترض عليه من طرف رئيس الجمهورية من شأنها تضييق الخناق على المبادرة البرلمانية، أو الاعتراض على التعديلات المحدثة من البرلمان على مشروع القانون ، إلا أنه نظرا لموقع البرلمان مقارنة مع آليات التي يجوزها رئيس الجمهورية للتأثير مباشرة على البرلمان كحق الحل مثلا، فإن البرلمان لا يمكنه معارضة طلب الرئيس في حق الاعتراض. وقد استخدم الرئيس السادات حق الاعتراض لأول مرة في التاريخ الدستوري المصري بمناسبة قانون العدالة الضريبية في ۳۱ مايو (۱۹۷۸ (۲) (۱) المادة ۱۱۳) من الدستور المصري إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رد إليه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مجلس الشعب رد عليه خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر وإذا رد في الميعاد المتقدم إليه المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانون واصدر. (۲) عقيلة خرباشي: المرجع السابق، ص ٦١. (۳) سعد حامد عبد العزيز قاسم اثر الرأي العام على أداء السلطات العامة رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة ٢٠٠٧، ص ٣٣٣. ۹۳
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.