بأحكامه (۱).
وعليه فالهدف من النشر هو علم الكافة ووسيلة ذلك النشر في الجريدة الرسمية ومتى تم النشر فإنه يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها ويجوز أن ينص في القانون على ميعاد آخر
(۲)
ومنه يعتبر نافذا منذ نشره في الجريدة الرسمية، فبالنسبة للجزائر بعد مضي يوما كامل، أما في باقي أرجاء الوطن
يعتبر
نافذا العاصمة يعتبر نافذا بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية. والملاحظ أن المشرع الدستوري الجزائري لم ينص صراحة على اختصاص الرئيس في نشر القوانين في الدساتير الجزائرية السابقة لسنة ١٩٧٦، ١٩٨٩، ١٩٩٦، حيث أن المادة ١٢٦ من هذا الأخير قد أشارت فقط إلى اختصاصه في إصدار القوانين وذلك بنصها: يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه " ، في حين أن دستور ١٩٦٣ قد نص صراحة على اختصاص رئيس الجمهورية في نشر القوانين حيث كانت المادة ٤٩ منه تنص على ما يلي: " يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها خلال الأيام العشرة الموالية تتحويلها إليه من قبل المجلس الوطني....
ويجمع
الفقه على أن الإصدار يختلف عن النشر. فبينما يعد الإصدار عملا قانونيا يقوم به رئيس الدولة الغرض منه هو إثبات أن القانون قد أعد وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور، كمـا يـصـدر أمرا بتنفيذه، في حين أن النشر مجرد عمل مادي يستقل عن وجود القانون الغرض منه هو تمكين الكافة من العلم بوجود القانون (۳).
(۱) محمد رفعت عبد الوهاب المرجع السابق، ص ٣٩٦. (۲) المستشار محمد فهيم درويش المرجع السابق، ص ٢٦٤ ، ص ٢٦٥. (۳) عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص. ٨٤.
۹۱
ص ٩٠