حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٩

(1) وحتى لا يستغل الرئيس عدم النص هذا جاء الفقه بمجموعة من الجزاءات، تتمثل في استقالة الوزارة أو الحكومة احتجاجا على هذا الامتناع، أو أن يجري استجواب الحكومة ان لم نقل سحب الثقة، لكن ما هو الحل لو لم يقم الرئيس بإصدار القانون بالرغم من سحب البرلمان الثقة من الحكومة أو استقالتها؟ فيظل الحل الوحيد هنا هو رقابة الرأي العام الذي يكون قادرا على جبر رئيس الدولة على احترام الدستور، وحثه دائما على الإخلاص لأحكامه المعبرة عن إرادة السلطة التأسيسية الأصلية (٢). إلا أن الجزاء الذي ينبغي أن يتم النص عليه دستورياً في حالة عدم إصدار الرئيس للقانون هو نقل ممارسة هذا الاختصاص لرئيس المجلس الشعبي الوطني بوصفه صاحب السيادة، وهذا ما نص عليه دستور ١٩٦٣ في المادة ٥١ منه ، إذ جاء في نصها أنه: " في حالة عدم إصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية خلال الآجال المحددة، يتولى إصدارها رئيس المجلس . (۳). وفي الأخير ما يمكن أن نخلص إليه إلى أن القيمة القانونية لإصدار القوانين في النظام السياسي الجزائري ، أنه إجراء ذا طبيعة تشريعية ما يؤكد ذلك المشرع الجزائري نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني الذي يحمل عنوان السلطة التشريعية. ج- نشر القوانين بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون، فإنه يقوم بعـد ذلك بإجراء آخر، ألا وهو نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للدولة حتى يعلم به جمهور الأفراد والهيئات، ويصبح حجة عليهم، ويلتزمون (۱) محسن خليل، المرجع السابق، ص ٠٤٠٥ (۲) إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص ٦٨٦ . (۳) عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص १ .۳۰۷
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.