حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٦

! به، وبالتالي يعلن رئيس الجمهورية عن ميلاد قانون جديد . (۱) يستنتج من هذه التعريفات الفقهية أن المقصود بإصدار القوانين هو الإعلان عن انتهاء البرلمان من سن القانون طبقا للإجراءات المحددة دستوريا، كما أنه يعتبر إعلانا عن موافقة رئيس الجمهورية على القانون الذي سنه البرلمان . - ولقد اختلفت آراء الفقاء حول طبيعة الاصدار فمنهم من اعتبره عمل تشريعي، ومنهم من اعتبره عمل تنفيذي؟ (۲) فقد اعتبر العميد دوجي الاصدار عمل تشريعي، وهذا لأنه مكمل للقانون. ومنه قالقانون الذي لم يصدر رغم الموافقة البرلمانية عليه يعتبر غير ملزم للإدارة والمواطن وعلى المحاكم عدم تطبيقه. ولتدعيم رأيه جاء دوجي " بمجوعة من الحجج، تتمثل في أن الإصدار يشكل شرطا مباشراً للأفراد الذين سوف يطبق عليهم هذا القانون، لأن هذا الإجراء سوف ينشىء في مواجهة هؤلاء الأفراد مركزاً قانونياً معيناً، هذا المركز يتضمنه القانون المراد إصداره الأستاذ لافريير أن الاصدار، بأنه ذلك الإجراء الوحيد الذي يعطي قوته الالزامية، ومن ثم اعتبرت مصادقة البرلمان على النص التشريعي ليس لها الصفة الالزامية التي تنفرد بها السلطة التنفيذية. ویری (۳) (٤) وأما الفقه الحديث، فإنه يذهب إلى القول بأن حق اصدار القوانين هو إعطاء الصفة التنفيذية للقانون وليس التشريعية، والاصدار يأخذ شكل المراسيم ويعتبر تاريخ اصدار المرسوم هـو تـاريخ اصدار (۱) د. عبد الله بوقفه المرجع السابق (الدستور الجزائري) ، ص ۱۰۰ (2) Duguit op,cit,p623. (3) Duguit, op. cit.,P650,653 (4) Demelberg: « la constitution etat »>,C,N,S1920 p422 a la theorie generale de l نقلا عن عبد الله بوقفه : المرجع السابق، ص۱۱۷. ۸۷
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.