حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٥

I ثانيا : حق إصدار القوانين عرف العميد دوجي حق الاصدار بأنه : " ذلك العمل الذي بمقتضاه، يعترف رئيس الجمهورية بأن القانون قد تم التصويت عليه من المجلسين، ومن ثم يعتبر القانون ممكن التطبيق بواسطة السلطات الإدارية والقضائية في الدولة وبأن الجميع أصبحوا خاضعين لأحكامه . . (۱) كما يعرف بأنه الإظهار الخارجي للقانون والدليل الواضح على وجوده وهو عمل شرطي تكميلي متمم للقانون، وهو أول عمل للسلطة التنفيذية عند قيامها بتنفيذ القانون (۲) في حين عرف البعض اللآخر من الكتاب بأنه: "شهادة رئاسية مفادها، أن البرلمان سن ووافق على النص التشريعي، الصادر في حدود الإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية تماشيا مع التشريع المعمول - بالإضافة إلى استفتاء ۲۰ سبتمبر ۲۰۰۰ حول خماسية المدة الرئاسية، وجاءت نتيجته بالموافقة تقدر ب ٧٤٠٧٦٩٧ مقابل ٢٧١٠٦٥١. PierrePactet et Ferdinand Mélin- soucramanien: op, cit, 403 - بالإضافة إلى استفتاء حول الدستور الأوروبي في ۲۰۰٥ و التي جاءت نتيجته بالرفض بنسبة - ٥,٧ % و ٤٥,١٣% بنعم. www. le monde - diplomatique. fr حيث أعلن المجلس الدستوري حول مشروع المعاهدة الدستور الأوروبي المعروض على الشعب الفرنسي النتائج التالية. الناخبون المسجلون ٤١٧٨٩٢٠٢ المشاركون ۲۸۹۸۸۳۰۰ نتائج ٢٨٢٥٧٧٧٨ نعم: ١٢٨٠٨٢٧٠ لا ١٥٤٤٩٥٠٨ مداولات المجلس الدستوري حول هذه المعطيات في ٣٠ مـايو و ۳۱ مایو و ٠١ يونيـة www.conseil-constitutionnel.fr (1) Duguit, op cit: p623 .٢٠٠٥ (۲) د. مريد أحمد عبد الرحمن حسن المرجع السابق، ص ٥٥٢. ٨٦
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.