حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٧

القانون(۱) ويعد كذلك اصدار رئيس الدولة لمشروعات القوانين التي يقرها البرلمان اعترافا منه بالوجود القانوني للتشريع وأمر منه لأعضاء السلطة التنفيذية بتنفيذها كقانون من قوانين الدولة، ولذلك فإنه لا يعد في الحقيقة عملاً تشريعياً بل عملاً تنفيذياً (۳) يرى "ملبرج " أن السبب من وراء قول البعض أن الإصدار يعتبر عملا تشريعيا لمساهمته في اكتمال القانون، هو راجع إلى تصورهم أن رئيس الدولة هو الوحيد الذي جميع السلطات وهو الوحيد الذي يصدر الأوامر، بخلاف السلطة التشريعية والمحاكم التي لا تستطيع أن تصدر سوى القرارات، والتي تبقى متوقفة على تدخل الرئيس لإعطائها القوة الآمرة (۳) يملك وعلى هذا المستوى من الطرح، يتضح أن الاصدار حسب نظر الفقه الحديث مجرد اجراء تنفيذي لما صدر من تشريع، فالرئيس بإصدار القانون يكون بذلك قد تولى تنفيذ القانون. - إصدار القوانين في دستور ١٩٩٦. إن اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار القانون ليس مجرد إجراء شكلي لاحق للقانون، فالرئيس إذ يقوم بإصدار القانون إنما يشهد رسميا بأن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان قد أجمع له كل الشروط التي تطلبها الدستور في تكوين القانون(٤) كما أنه يكتسي في دستور ١٩٩٦ أهمية كبيرة حيث يترتب على عدم القيام به عدم وجود القانون، وهذا ما نصت عليه المادة ١٢٦ من (1)claude leclercq:op cit p718 (۳) عبد العظيم عبد السلام الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، النهضة العربية ٢٠٠٤، ص ١٢ . (۳) عبد العزيز السيد الجوهري المرجع السابق، ص ٤٩ . (٤) المستشار محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها، تكوينها ، اختصاصاتها، بدون ذكر دار النشر سنة ٢٠٠٢ ، ص ٢٦٤. ۸۸
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.