نوقشت وتم الموافقة عليها في استفتاء وطني، حيث أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى ، و الشرعية الثورية ، وشكل المؤسسات الحكومية، وبناء القانوني لدولة وبذلك اعتبر دستور ١٩٧٦ دستور البرنامج. وقد كان أعظم إنجازات المجلس التشريعي في تلك الفترة ، تمكنه من ضمان الانتقال الهادئ للسلطة، عندما توفي الرئيس بومدين في ديسمبر ۱۹۷۸.
أما المرحلة الثانية وهي بداية إنفتاح السلطة ( في ظل دستور ۱۹۸۹ ) فقد حاول فيها الرئيس شاذلي بن جديد تغيير شكل الدولة ؛ حيث تنصل عن النهج الاشتراكي في استفتاء فبراير ۱۹۸۹ ، كما قوض الشرعية الثورية ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، فاتحا بذلك مجال التعددية الحزبية ومدعما الديمقراطية
وعليه فقد اعتمد نظاما مختلفا يوحي بالقطيعة مع النظام السابق؛ من خلاله أخذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، وهذا بإشراك رئيس الحكومة كطرف ثان في السلطة التنفيذية ، إلا أن رئيس الجمهورية كان يمارس سلطات فعلية ، ولم يكن مسؤولا أمام البرلمان ( بل رئيس الحكومة هو المسؤول).
ومنه في هذه المرحلة بدأ ملامح النظام البرلماني تتجسد ، إلا أننا لا نستطيع وصفه بالنظام البرلماني ، وهذا لعدم اكتمال جميع مظاهر هذا النظام القائم على الفصل المرن بين السلطات.
والملاحظ هو أن النظام السياسي الجزائري في ظل دستور ۱۹۸۹ شهد قفزة نوعية في مسألة الحقوق والحريات كحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي وحق الإضراب ، كما ضمن حرية الملكية الخاصة ، ويذلك عرف الدستور في نصوصه مفهوم الديمقراطية غير المباشرة .
وكان المنتظر من هذا التحول ضمان الاستقرار السياسي وتجسيد
ص ٨