حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٧

الفرنسية من خلال إبراز دور السلطة التنفيذية، ومنه السؤال الذي يمكن طرحه وهو: - ما هي مكانة السلطة التنفيذية ؟ وكيف يتاثر النظام السياسي بتغير السلطة ؟ وما دور الرقابة البرلمانية عليها؟ كل هذه الأسئلة يمكن اجمالها في: ما هي حدود السلطة التنفيذية في ظل النظام السياسي الجزائري ؟ فمنذ الإستقلال ، عرف النظام السياسي الجزائري أربعة دساتير، إلا أن هذه الأخيرة طرأت عليها عدة تعديلات واختلفت جملة الأسباب والظروف التي أدت إلى ذلك ، لكن هناك اتفاقا بين المتابعين وفقهاء القانون الدستوري على أن الدافع في كل مرة هو محاولة توافق ومواءمة للسلطة مع الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة . وقد قسم النظام السياسي الجزائري إلى مراحل : " المرحلة الأولى : " مرحلة السلطة المغلقة من سنة ١٩٦٣ إلى سنة ١٩٧٦ التي اتسمت بتركيز السلطة: وجاء هذا في ظل الحزب الواحد حيث حددت الجزائر في أول دستور كجمهورية ، تتبع خط الإشتراكية ، محافظة على القومية العربية الإسلامية والملاحظ في ظل دستور ١٩٦٣ أن المشرع الدستوري لم يكن يفرق بين السلطة السياسية والسلطة التنفيذية ولهذا كان النظام السائد هو النظام الشمولي. ودام ذلك الدستور لعامين فقط، إلى أن حدث الانقلاب العسكري أو مايسمى بالتصحيح الثوري بقيادة الزعيم هواري بومدين على حليفه السابق ( بن بلة في ۱۹ جوان ،١٩٦٥، وخلال ۱۰ سنوات التي تلت أهمل الدستور، رغم وجود مجالس شعبية منتخبة منذ الستينات ) بمقتضى دستور ١٩٦٣ ) ، وكخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات في سنة ١٩٧٦ ، قدم الميثاق الوطني الذي يعتبر المصدر الأساسي للدستور، كما شرعت مسودة الدستور الجديد ، A
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.