حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٩

الديمقراطية الفعلية، ومع ذلك سارت الأمور على نهج لا يخدم تأصيل الديمقراطية، فقد تضمنت أخطاء وممارسات أضرت بمصداقية المؤسسات، فلقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور ۱۹۸۹ بصعوبات متعددة ، نتج عنها تقديم رئيس الجمهورية استقالته ۱۱ يناير ۱۹۹۲، وقد تزامنت هذه الاستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني، مما خلق في الأخير فراغا دستوريا . ولملأ هذا الفراغ استحدث منصب المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية ثم تم تعيين هيئة استشارية عوضا عن المجلس الشعبي الوطني . إلى غاية الانتخابات الرئاسية لسنة ۱۹۹٥ حيث اهتدت السلطة بالدستور. وبناء عليه شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور ۱۹۸۹، بعدها عرض للاستفتاء الشعبي في ٢٨ نوفمبر ١٩٩٦. المرحلة الثالثة في ظل دستور ١٩٩٦ فقد بدأت مرحلة إنفتاح السلطة وتمثل هذا في الاقرار الصريح للتعددية الحزبية في الممارسة السياسية ؛ مما يعكس تنوع التمثيل الشعبي ، لمختلف طبقات الشعب ومنه التجسيد الحقيقي لمفهوم السيادة الشعبية باعتبارها ملك للشعب، حيث تم إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية في البرلمان بالاضافة إلى مجلس الشعبي الوطني. وتم تقييد المدة الرئاسية ، هذا حسب ماجاء به نص المادة ٧٥ منه ليكرس بذلك مبدأ التداول على السلطة . ومنه يمكن القول خلال دستور ۱۹۹٦ اتسمت السلطة التنفيذية بالتوازن. ويتسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للسلطة سنة ١٩٩٩ ، بدأ الحديث عن تكريس مبدأ أحادية السلطة التنفيذية ، كتوجه نحو تركيز السلطة وذلك تطبيقا للنظام الرئاسي، وفي آخر المطاف جاء التعديل الجزئي للدستور بتاريخ ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۸.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.