I
!
فالنظام الرئاسي يتجه إلى الأخد بمبدأ الفصل الجامد بين السلطات على الرغم من كونه في الأخير يقترب من الفصل النسبي في التطبيق العملي. أما النظام البرلماني فيأخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات. وبناء عليه إذا كان هدف رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو تجسيد استقلال كل سلطة باختصاصاتها والعمل على احترام مبدأ الفصل بين السلطات فإن هدف رئيس الدولة في النظام البرلماني هو تجسيد التعاون والتوازن بين السلطات.
وعلى ضوء ما تقدم ، يتضح أن النظام الرئاسي يأخذ بأحادية السلطة التنفيذية ، بحيث يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات فعلية ، أما في النظام البرلماني فنجد رئيس الوزراء يتمتع بسلطات فعلية وهو المسؤول أمام البرلمان، أما بالرجوع للنظام شبه الرئاسي (أو النظام المختلط) فالنظام يتغير بتغير السلطة ، وهذا ما نلمسه في النظام السياسي الفرنسي فشخصية شارل ديغول كان لها وقعها في قيام الجمهورية الخامسة وكذلك شخصية نيكولا ساركوزي كان لها دور في تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة فبعد تعديل الدستور في ٢٣ جويلية ۲۰۰۸ جاء في خطابه أمام البرلمان بتاريخ ۲۲ جوان ۲۰۰۹ ضرورة
une
تطبيق مفهوم الديمقراطية الهادئة، (دون صراعات) démocratie apaisée ؛ حيث ناشد الجميع بأن يساهموا في تحقيق هذا الهدف (۱)
وبناء عليه يمكن القول بأن المبادئ الأساسية للدولة يمكن أن تتغير بتغير السلطة الحاكمة.
وسنحاول في دراستنا هذه تسليط الضوء على النظام شبه الرئاسي في الدولة الجزائرية باعتبار هذه الأخيرة متأثرة بالتجربة السياسية
(1)www.monde-diplomatique.fr
Y
ص ٦