وإذا أردنا اسقاط ما سلف ذكره على قرار حل المجلس الشعبي
الوطني، فإننا نجد أنه لا يحمل صفة الشرعية مادام غير منشور في الجريدة الرسمية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الدستورية (المادة ١٢٠ من الدستور) (۱) ، إذ دائما وأبدا يقترن حل المجلس الشعبي الوطني بإجراء
إنتخابات تشريعية مسبقة حتى لا يكون هناك خلل وأزمة دستورية.
(۲)
وأما الشق الثاني من السؤال الذي هو حول مدى صحة استقالة
رئيس الجمهورية.
فبالرجوع للمادة ٨٤ من الدستور ۱۹۸۹ فقرة ٤، ٥، ٦ نجدها تنص على أنه: " في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فوراً شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يجتمع وجوباً ويتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة
مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية " . وباستقراء نص المادة يتضح أنه ما دام هناك فراغ دستوري على مستوى السلطة التشريعية قبل استقالة رئيس الجمهورية، كان يتعين على المجلس الدستوري عدم قبول الاستقالة لأنه بذلك يؤكد الفراغ الدستوري في الدولة، ونظراً لعدم وجود نص ينظم هذه الحالة، فاستقالة الرئيس قد خلقت أزمة دستورية.
ولقد اعتبر الدكتور Bousoumah أن استقالة رئيس الجمهورية بمثابة خيانة عظمى وهذا نظراً للظروف المحيطة بالاستقالة.
(۱) المادة ۱۲۰ تنص على أنه: " يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس
الحكومة وتجرى هذه الإنتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
(۲) د. أو صديق فوزي: المرجع السابق، ص ١٠٤.
٥٠
ص ٤٩