البداية لمسلسل العنف والعنف المضاد في الدولة. فكانت بداية رد الفعل غير منتظرة حيث جاء في ٤ يناير ۱۹۹۲ إعلان رئيس الحكومة السيد أحمد غزالي عن عدم نزاهة الانتخابات (١) وبالتالي إلغاء نتائج
(۲)
(۱)
الانتخابات وحل المجلس الشعبي الوطني، وفي ١١ يناير ١٩٩٢ قدم الرئيس شاذلي بن جديد استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، وعوض الأول بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس الأعلى
للدولة.
وبناء عليه من الضروري هنا أن نتساءل عن مدى شرعية حل المجلس الشعبي الوطني هذا من جهة، وعن مدى صحة استقالة رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية، من جهة أخرى؟
فبادئ ذي بدء لنفاذ القانون لابد من نشره هذا حسب ما نصت عليه القواعد العامة في المادة ٤ من القانون المدني ، التي جاء فيها ما يلي: "تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يــوم کامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على
ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة " .
وبالتالي فإن القانون لكي يصبح نافذا لابد من أن ينشر في
الجريدة الرسمية كإجراء جوهري وكشرط صحة، وبدونه لا نستطيع أن
نقول غير ذلك.
(۱) د. مولود ديدان المرجع السابق " ، ص ۲۱۲.
(۲) انظر الملحق رقم ٠٢.
٤٩
ص ٤٨